جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45818
بازديد امروز: 830
ميانگين بازدید: 38528
بازديد کل: 146,655,385
فرآیند شفافیت در سال آینده هم ادامه می‌یابد (شنبه 1401/11/08)

ایرنا:
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: شفافیت اقتصادی و مالی از رویکردهای اصولی دولت است و این مسیر چه با تکلیفی در بودجه سال آینده، چه بدون این تکلیف در سال آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار گزارش ۶ بهمن ماه برخی از رسانه‌ها با عنوان "حذف یک قانون از لایحه بودجه " توضیح داد: دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بهتر است رسانه‌ها پیش از هرگونه تحلیل و پیشداوری درباره رویکرد دولت در حذف بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاهی به اراده دولت در این زمینه داشته باشند.

دولت سیزدهم در عمل نشان داد در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه این شفافیت موجب نقدهایی به خود شرکتهای دولتی و دولت شود، بسیار جدی است.

در سال جاری نیز پیش از اینکه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود، دولت اجرای این تکلیف را آغاز کرد و هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی و اقتصادی را منتشر کردند.

اما بند د تبصره ۱۶ جزو مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که مورد استقبال دولت قرار گرفت و اگر این بند در بودجه سال آینده نیز مصوب شود دولت از آن استقبال می‌کند و فراتر از آن حتی در صورت نبودن این بند در قانون بودجه ۱۴۰۲، فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی کشور تداوم خواهد داشت چون از رویکردهای اصولی دولت است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.