ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری، ساز و کار تعیین هزینه های قابل قبول مالیاتی و نیز شیوه مالیات از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و ماده ۸ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه مجلس، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

ماده ۱۶مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدامات زیر صورت می ‎گیرد:

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱-ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورس‎ها و بازارهای خارج از بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) مجاز است و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌ ‌است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام بجز موارد جزء (۱) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آنها صادر کند.

۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.

ب- کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موظفند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی را همزمان با واریز صادر نمایند.

پ- کلیه اشخاص تجاری مکلف‌اند صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا «معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی» خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند. انجام تکالیف این بند توسط اشخاص تجاری، در حکم تسلیم فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود و اشخاص مذکور تکلیف اضافی در این خصوص ندارند.

ت- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد؛ سایر هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از قبیل هزینه استهلاک دارایی ها و زیان تسعیر ارز که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند.

همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده(۹) این قانون می‌شود.

ث- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف‌اند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار کارپوشه غیرتجاری از قبیل حساب‌های دریافتنی تجاری و غیرتجاری، قرض‌، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یک بار و به مدت یکماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.

ج- اشخاص زیر مکلف‌اند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را بر اساس فرایندهای مندرج در آیین‌نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:

۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه معامله املاک از قبیل انتقال مالکیت عین، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل فروش، پرداخت قرض یا تأدیه دین و هرگونه معامله اموال دارای سند رسمی

۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه انتقال وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوطه ملزم به شماره‌گذاری هستند.

۳- سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات، در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری؛

۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبیل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها؛ حسب مورد در خصوص معاملات مذکور

چ- دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند صورتحساب الکترونیکی مربوط به تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل انتقال دارایی‎های موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۴) قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نمایند.

ح- سازمان موظف است امکان صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های‌ الکترونیکی قرض را از طریق کارپوشه تجاری و غیرتجاری فراهم نماید.

خ-در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین، صورتحساب الکترونیکی که مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد، مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

د- در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری؛ صرافی‌ها و سایر اشخاص تجاری موظف‌اند تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.

ذ-وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظف‌اند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصر بفرد از قبیل وسائل نقلیه هوایی، وسائل نقلیه دریایی و وسائل نقلیه که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند، تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظفند دارایی های جدیدی که به فهرست مذکور اضافه می‌شوند را تهیه کنند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال مالیاتی بعد اعلام نماید.

ر-کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف‌اند صورتحساب‌های الکترونیکی تنظیم هرگونه معامله از طریق اسناد عادی در خصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را با درج «اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی» به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکتهای معتمد موضوع ماده(۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر نمایند. سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های موضوع این جزء را در سامانه‌ای که برای این منظور و به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، ثبت نماید و امکان دسترسی برخط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور را فراهم کند. در صورتی که عدم مالکیت انتقال دهنده بر اساس رأی لازم‌الاجرای مراجع قضایی محرز شود، صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور باطل می‌شود.

ز- اخذ شناسه (کد) رهگیری در خصوص کلیه معاملات مرتبط با املاک و مستغلات مطابق ماده(۱۸) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ و با رعایت کامل معیارهای اعلامی سازمان در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و وزارت راه و شهرسازی موظف است اطلاعات مربوط به معاملات مذکور را به صورت بر خط و همزمان با اخذ شناسه (کد) رهگیری، برای سازمان ارسال نماید. همچنین چنانچه براساس سایر قوانین، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مکلف به ثبت اطلاعات معاملات خود باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مورد نظر الزامی به ثبت مجدد اطلاعات یا صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند.

تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیرتجاری، در هر سال، آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است. همچنین اشخاص مذکور مکلف‌اند تا موعد فوق در خصوص اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند(ت) ماده(۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از طریق کارپوشه غیرتجاری، اقدام کنند. پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است براساس مشخصات طرفین صورتحساب‌های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، در خصوص مواردی که تناظر موضوع بند(ت) ماده(۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط اشخاص غیرتجاری، صورت نگرفته باشد، تناظر خودکار میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین حسابهای متعلق به طرفین آن را حداکثر تا ۱۵ خرداد سال بعد ایجاد و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام کند. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور در خصوص تناظر ایجاد شده توسط سازمان تا پایان خرداد سال بعد نیست. سازمان موظف است مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و اشخاص غیرتجاری مکلف اند حداکثر تا آخر مرداد ماه، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در این موعد، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید.

صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضایی پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره مستثنا هستند و سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.

تبصره ۲- سازمان موظف است امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری در هر سال را پس از پایان اردیبهشت سال بعد مشروط به پرداخت جریمه، حداکثر تا پایان سال فراهم نماید. جریمه فوق در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور تا پایان خرداد آن سال معادل یک دهم درصد (۰.۱%) و پس از آن تا پایان آن سال معادل پنج دهم درصد (۰.۵%) مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی مربوطه می‌باشد.

در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این تبصره، مالیات پرداخت شده بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وجوه مذکور، علی‎الحساب محسوب شده و سازمان موظف است آن وجوه را حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست اشخاص غیرتجاری، به این اشخاص مسترد کند و در غیر این صورت، سازمان مشمول خسارتی ‌به میزان دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) در ماه نسبت به اصل مبلغ قابل استرداد، از تاریخ ثبت درخواست اشخاص مذکور می‎شود. خسارت مذکور توسط سازمان از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد.‌ همچنین در صورت عدم اقدام اشخاص غیرتجاری در خصوص تکلیف موضوع این تبصره پس از مهلت مذکور، مالیات و جرایم مطالبه یا وصول شده، قطعی محسوب می‌شود.

تبصره ۳- حکم ماده(۴) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار مکتوب طرفین صورتحساب الکترونیکی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضاییه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.

تبصره ۴– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه‌های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۵- سازمان موظف است حداکثر شش‎ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با همکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، فرایند حاکم بر صورتحساب‎های الکترونیکی مربوط به «نقل و انتقال دارایی‌هایی به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی» از قبیل نحوه صدور و ابطال صورتحساب های الکترونیکی مذکور را تعیین نماید.

تبصره ۶- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات یا تسویه آن‌ها حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد است؛ مگر آنکه نسیه بودن معاملات و تاریخ تسویه آن، در صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه درج شده باشد.

تبصره ۷- آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‎شود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیئت وزیران می‎رسد.

تخلف از اجرای حکم این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد. سازمان موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک عبارت به ماده ۸ این طرح موافقت کردند و به این ترتیب «مشاورین املاک و شرکت های معتمد موضوع این بند حق اخذ حق الزحمه به تناسب ارزش معاملاتی جهت صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد براساس نرخ ثابت برای هریک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد».