ایرنا:
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری کمیسیون تکالیف روی زمین مانده مرکز آمار براساس قانون برنامه اجرا خواهد شد و سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی مبنا انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی خضریان در توضیح جلسه امروز دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مرکز آمار، مدیرعامل شرکت ملی پست، روسای سازمان ثبت احوال، نقشه برداری، شهرداری‌ها و دهیاری ها، تامین اجتماعی، اداره پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و سازمان اداری و استخدامی گفت: در این نشست درباره ارسال ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران در راستای توسعه آمارهای ثبتی مبنا و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن بحث شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور پیگیری اجرای بند (ت) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم که براساس آن تکلیف قانونی را برای دستگاههای اجرایی و مرکز آمار برای موضوع انتقال دادهها تعیین کرده است و براساس آن دستگاههای اجرایی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان بهره برداری الکترونیک و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار فراهم کنند و مرکز آمار مکلف است اقدام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ۹ ماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ کند، کمیسیون تشکیل جلسه داد.

خضریان تصریح کرد: یکی از کمک‌هایی که اجرای این موضوع می‌تواند به کشور انجام دهد، اجرای سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا است که موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد و در صورت این کار و با فراهم شدن بسترهای لازم سرشماری سال ۱۴۰۵ با این روش انجام خواهد شد و به جای رجوع به مردم و تحمیل هزینه‌های بالا به مرکز آمار، ضمن کاهش این هزینه‌ها، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد. ضمناً امکان به روز رسانی آمار نیز به این روش در لحظه وجود خواهد داشت و واقعیت این است که نبود یک نظام متمرکز اطلاعات، آسیب‌های زیادی را برای کشور داشته است.

وی با بیان اینکه ترک فعل‌هایی در دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز آمار در مسیر اجرای قانون برنامه در این حوزه وجود داشته است، گفت: در کنار این موضوع در سال جاری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز ابلاغ شد و تکالیف ویژه و جدیدی را برای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد کرد و براساس آن این کارگروه موظف شده در تصمیم گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آنکه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به تازگی آغاز به کار کرده، اما لازم است در اجرای تکالیف قانونی سرعت بیشتری به کار گیرد و مقرر شد این کارگروه ظرف یک هفته آینده برنامه زمان بندی خود را برای کمک به مرکز آمار برای انجام تکلیف قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کند و مرکز آمار نیز مکلف شد اقدامات انجام شده تاکنون را گزارش کرده و دستگاه‌هایی که تعلل داشته اند اعلام کند و در یک برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند اقدامات خود را برای تبادل اطلاعات جهت اجرای قانون انجام دهند تا برای سرشماری نفوس و مسکن براساس شیوه ثبتی مبنا با مشکل مواجه نشویم.