ایرنا:
وزارت اقتصاد اعلام کرد دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته و آثار این اصلاحات و تغییر شاخص‌های کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز در کنار القای ناتوانی دولت در کنترل تورم، موجب ایجاد یاس و دامن زدن به انتظارات تورمی می‌شود.

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۲ بهمن ماه روزنامه هم میهن با تیتر "بهار سخت" توضیح داد: دولت با درک واقع بینانه از فشار تورمی بر مردم برنامه‌های خود را معطوف و متمرکز بر کاهش این فشار از طریق مهار عوامل تورم‌زا کرده است. ناگفته نماند که دولت سیزدهم بعد از یک دهه سخت، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سال‌ها منفی، نرخ تورم ۱۲ ماهه‌ای که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی و سوءمدیریت مالی و پولی و … اصلاح و تغییر ریل اقتصاد را ناگزیر می‌کرد.

از آثار اقدامات دولت در این تغییر ریل، مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد می‌انجامد و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی بوده است. با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته از ۵۹.۳ درصد به ۴۶.۲ درصد و پس از آن نیز تا پیش از اصلاح ارز ترجیحی این روند ادامه داشت. حتی بعد از حذف ارز ترجیحی نیز دولت تلاش خود را برای مهار تورم ناشی از آن به کار برد و شاهد بودیم که تورم ماهانه و نقطه به نقطه از مرداد آغاز و تا آذر ماه ادامه داشت و این چشم انداز که تورم سالانه نیز به مرور کاهشی شود، وجود داشت.

در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه پیش از آن داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است.

دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته و قاعدتا آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت. از آبان و آذر با گسیل شدن مسیر اغتشاشات به بازار ارز مسیر کاهش تورم تا حدی دچار اختلال شد.

تلاش‌های دولت در جریان این نوسانات و نرخ سازی های غیر واقعی معطوف به کنترل نوسانات و به دست گرفتن مدیریت بازار ارز، تغییر مدیریت بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی بود و این تلاش ها تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تداوم آثار مثبت سیاست های اقتصادی دولت ادامه خواهد بود و پیش بینی‌های بدبینانه جز ایجاد یاس در جامعه و سنگ اندازی در مسیر دولت نتیجه‌ای نخواهد داشت.

اما در خصوص مهار تورم، نکته حائز اهمیت آن که برخی کارشناسان تفاوتی بین مهار تورم و مدیریت عوامل تشدید کننده فشارهای تورمی در اقتصاد و نمایان شدن آثار تورمی حاصل از آن قائل نمی‌شوند. این‌که انتظار داشته باشیم به محض اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مسدودکننده کانال‌های تشدیدکننده فشارهای تورمی و مهار آن از سوی سیاست‌گذاران، شاهد کاهش نرخ تورم در اقتصاد و نمود آثار مثبت آن در قالب بهبود و ارتقای قدرت خرید آحاد جامعه بود، چندان منطقی نیست.

ناگفته نماند پدیده تورم‌های بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی در این زمینه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است.با تمام کاستی‌های موجود، دولت خود را متعهد به کنترل هدفمند متغیرهای کلیدی اقتصاد و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.