ایسنا:
بر اساس آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرد و طبق بخشنامه صادر شده در دو روز گذشته، همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی موظف هستند در صورت پرداخت اصل و سود اقساط معوق شده تسهیلات از سوی بدهکاران، جرایم در نظر گرفته شده برای آن را مورد بخشش قرار دهند و این بخشودگی شامل همه تسهیلات بانکی می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی –وزیر اقتصاد و امور دارایی- روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت به این نکته اشاره کرد که با هماهنگی‌های صورت گرفته با مدیران بانک‌های دولتی، در صورتیکه افرادی که بدهی به بانک و معوقات دارند اگر اصل بدهی خود را تا اول اسفند پرداخت کنند، تمام جرایم بانکی آن‌ها بخشوده می شود. البته شرط آن قطعی شدن این بدهی تا پایان دی ماه امسال بوده و پس از آن را شامل نخواهد شد.

جزییات این بخشودگی و شرایط آن را از علیرضا قیطاسی -  دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- پرسیدیم که در این باره به ایسنا گفت: همه تسهیلاتی که تا تاریخ ۳۰ دی ماه امسال در سرفصل مطالبات غیر جاری قرار گرفتند، سررسید گذشته یا معوق شدند،  مشمول این بخشنامه خواهند شد.

وی افزود: بدهکاری تسهیلات زمانی وارد سرفصل مطالبات غیر جاری زمانی می‌شود که مشتری اقساط خودش را واریز نمی‌کند. بنابراین مهلتی به او داده می شود و به مطالبات غیر جاری منتقل می‌شود. مطالبات غیر جاری هم به سه بخش تقسیم می‌شود، در ابتدا وارد اقساط پرداخت نشده سررسید گذشته می‌شوند، سپس اگر تسویه نشود، وارد تسهیلات معوق و نهایتا تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول خواهند شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: همه مطالبات غیرجاری که در این سه فصل تعریف شده‌اند، شامل این بخشودگی خواهند شد. یعنی اگر بدهکاری نسبت به تسویه تسهیلاتش به صورت نقدی اقدام کند، میزان جرایم بابت تاخیر در پرداخت تسهیلاتش که شامل شش درصد اضافه بر سود تسهیلات می‌شود، بخشیده خواهد شد.

قیطاسی اضافه کرد: البته این جریمه به میزان هشت درصد برای تسهیلات قرض الحسنه با سود چهار درصدی و شش درصد برای سایر تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. بنابراین به میزان همین درصدهای تعیین شده، بخشودگی برای بدهکارانی که اقساط معوق تسهیلات‌شان را پرداخت کنند، در نظر گرفته خواهد شد. این دستور العمل به همه بانک های دولتی و نیمه دولتی ارسال شده و آن‌ها نیز به شعب خود این اختیار را ابلاغ کردند.

وی درباره مهلت استفاده از این بخشودگی، گفت: در این بخشنامه آمده است که استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌گردد که بدهی آن ها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در طبقه غیر جاری قرار گرفته و بدهی خود را تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند. یعنی اگر تا ۳۰ خرداد سال آینده هر بدهکاری به بانک مراجعه کرده و اقساط خودش را تسویه کند، شعب مکلفند، شش درصد و هشت درصد جرایم در نظر گرفته شده برای تسهیلات او را مورد بخشش قرار دهند. ضمنا این بخشودگی شامل همه تسهیلات خرد و کلان است و بخشنامه آن دو روز گذشته (۱۸ بهمن ماه) به همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ابلاغ شده است.