ایرنا:
سند همکاری فی‌مابین سازمان‌های توسعه تجارت ایران و جمهوری زیمبابوه، هم‌زمان با نهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های دو کشور و با هدف بهبود و توسعه روابط تجاری دو کشور امضا شد.

به گزارش ایرنا از وزارت صمت، در حاشیه نهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه که بهمن‌ماه سال جاری و به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تهران برگزار شد، سند همکاری‌های سازمان توسعه تجارت ایران و دستگاه متولی تجارت زیمبابوه (ZIM TRADE) با هدف بهبود و توسعه روابط تجاری فی‌مابین دو کشور و با حضور «سید محمدصادق قنادزاده» مدیرکل دفتر آفریقا به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و وزرای امور خارجه، بازرگانی و صنایع، ارتباطات و فناوری اطلاعات زیمبابوه به امضا رسید.

بر اساس مفاد یادداشت تفاهم فوق‌الذکر، موضوع توسعه مناسبات تجاری دو کشور از طریق مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی و سایر رویدادهای بین‌المللی، تبادل هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور مورد تاکید قرار گرفته و هریک از دستگاه‌ها متعهد شدند که در یک بازه زمانی ۳ماهه پس از امضای این یادداشت تفاهم، فهرست پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف معدنی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی، و... تهیه و تبادل کنند.

همچنین دو طرف آمادگی خود را به‌منظور صادرات مجدد کالا از طریق مجاری ارتباطی مناطق آزاد مستقر در دو کشور، برگزاری سمینارهای تخصصی به‌منظور معرفی فرصت‌ها و توانمندی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تبادل اطلاعات پیرامون قوانین و مقررات تجاری (عوارض واردات و مالیات) دو کشور اعلام کردند.

با توجه به اهمیت توسعه روابط تجاری میان دو کشور و افزایش بیش از پیش حجم تجارت فی‌مابین، طی مذاکرات انجام شده در خلال این تفاهم، مقرر شد که فهرست کالاهای قابل صدور از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و ZIM TRADE در اسرع وقت تهیه و در اختیار طرفین قرار گیرد. در این یادداشت تفاهم، ضمن تاکید بر موضوع تهاتر، معرفی محصولات قابل تهاتر به‌منظور تسهیل روابط تجاری نیز مورد تاکید قرار گرفت.

بر اساس تفاهم به‌عمل آمده، همچنین مقرر شده است نسبت به تشکیل کمیته مشترک بازرگانی در اسرع وقت اقدام شود. این کمیته، نظارت بر اجرای تفاهمات به‌عمل آمده و حسن انجام کار توسط دستگاه‌های متعهد را برعهده داشته و حسب ضرورت به‌طور دوره‌ای و با توافق طرفین در هریک از دو کشور تشکیل جلسه خواهد داد.