ایرنا:
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تدبیر و پیگیری نظام مالیاتی برای پذیرش صورتحساب کارتخوان‌های بانکی متصل به سامانه مودیان به عنوان صورتحساب الکترونیکی در راستای حمایت از مشاغل کوچک خبر داد.

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی، داود منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مهم‌ترین موضوع سازمان و نیاز اساسی نظام مالیاتی دانست و گفت: این قانون گام بسیار مهمی در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی است که پس از سال‌ها تاخیر در اجرای این قانون، هم اکنون سازمان امور مالیاتی کشور در نقطه‌ای قرار دارد که با شتاب در مسیر پیاده سازی این قانون حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه طی دو مرحله فراخوان بیش از ۴۲۵ شرکت مشمول وارد سامانه مودیان شده و به طور منظم صورتحساب الکترونیکی ثبت می‌کنند، افزود: هم اکنون شرکت‌های بورسی، شرکت‌های فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۴۰۱، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده‌اند و طبق آخرین آمار ۲۲ میلیون صورتحساب به ارزش بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان با مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سامانه مودیان ثبت شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه فراخوان مرحله سوم برای سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اعلام شده و این مشمولان از ابتدای سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، این اقدام را گام موثری جهت شفاف سازی اقتصادی و تسهیل فرایندهایی مالیاتی دانست و تصریح کرد: با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌زودی رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده با کمترین میزان گلایه‌مندی از سوی مودیان محترم همراه خواهد بود.

وی با اشاره به تدابیر سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ساده سازی اجرای این قانون برای صاحبان مشاغل خرد و کوچک، از پذیرش صورتحساب دستگاه‌های پذیرنده یا پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی خبر داد و افزود: با این اقدام شرایطی فراهم می‌شود که این گروه از فعالان اقتصادی نیازی به استخدام حسابدار، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، تطبیق با نرم افزارهای حسابداری و... ندارند و عملاً شرکت شاپرک و شرکت‌های پشتیبانی‌کننده دستگاه‌های پذیرنده این نقش را ایفا می‌کنند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رویکرد مودی مداری و افزایش اعتماد متقابل بین نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم، خوداظهاری بیشتر، رسیدگی دقیق‌تر و استفاده از آمار و مستندات و ایجاد کمترین زحمت در اجرای قوانین و فرایندهای مالیاتی در اولویت نظام مالیاتی قرار دارد.