ایرنا:
شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت سال آینده تا مبلغ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات و سایر طرح‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی هزینه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز شنبه مجلس و در هفتمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بخش هزینه ای بندهای (ه)، (و)، (ز) و (ط) تبصره (۲) این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس بند (ه) لایحه بودجه، به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ است.

طبق بند (و) تبصره (۲)، لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به ‌شرکت‌ها و سازمانهای توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی ‌به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ ‌اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌ حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

در بند (ز) نیز مصوب شد که به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب ‌هیأت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، ‌سرمایه‌گذاری نمایند.

نمایندگان بند (ط) تبصره (۲) را نیز مصوب کردند که در این بند آمده است: وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های ‌اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی ‌به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.