ایرنا:
دولت در سال‌ آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر می کند تا صرف احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (و)، (ح) و (ی) تبصره (۵) ماده واحده را بررسی و تصویب کردند.

بند (و) تبصره (۵) و ردیف‌های آن که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:

ردیف۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی «تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

ردیف۲- به‌ منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند(ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده(۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود. آیین‌نامه ‌اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌مسؤول)، سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (ح) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ ‌مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاههای ‌اجرائی از جمله دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.

‌همچنین براساس بند (ی) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی ‌باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون ‌برنامه‌وبودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و طرحهای برق آبی، طرح های آبرسانی به شهرها و روستاها ، طرح های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

ردیف ۱ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اوراق موضوع این بند جهت توسعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی، احداث استخرهای ذخیره آب و انتقال آب و انتقال آب الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و احداث جاده بین مزارع اختصاص می یابد.

ردیف ۲ - مبلغ ۵۰ هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اوراق موضوع این بند جهت ساخت و تجهیز و تعمیر خوابگاه های دانشجویی متأهلین اختصاص می یابد.

ردیف ۳ - مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اوراق موضوع این بند به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری اختصاص دهد.

قالیباف: تمام ۷هزار پیشنهاد نمایندگان در لایحه بودجه قابل طرح نیست

در ادامه جلسه امروز رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سیدالبرز حسینی نماینده مجلس با اشاره به ۷ هزار پیشنهادی که از سوی نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ طرح شده است، گفت: پیشنهادهای تخصصی به صورت اولویت بندی شده مطرح می‌شوند.

حسینی در تذکر خود گفت که طرح پیشنهادات از سوی عده‌ای از نمایندگان محدود شده که به این موضوع معترضیم. چرا که به نظر می‌رسد فرد دیگری روی پیشنهادات قلم قرمز می‌کشد و پیشنهاد بنده در بند (هـ) تبصره(۳) نیز مطرح نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است با این شیوه پیشنهادات و لایحه بودجه بررسی شود، لطفا اعلام کنید تا نمایندگان وقت نگذاشته و پیشنهاد ارائه ندهند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده با تاکید بر اینکه طرح های پیشنهادی باید از نظر مغایرت با قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، احکام دائمی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۱) و (۲) و سیاست های کلی نظام بررسی شوند تا قابل طرح باشند، اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی، پیشنهادات اولویت بندی می‌شود.