جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 45818
بازديد امروز: 7700
ميانگين بازدید: 38919
بازديد کل: 146,632,428
شهرک های صنعتی در اولویت دریافت تسهیلات و مزایده پساب قرار گرفتند (یک شنبه 1401/12/14)

ایرنا:
شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن سال آینده در اولویت دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب قرار گرفتند تا میزان برداشت صنایع از آب‌های متعارف کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (م)، (ن)، (س)، (ع) و بندهای الحاقی (۵) و (۶) تبصره ۸ موافقت کردند.

بر اساس بند (م) تبصره (۸) کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی ‌استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

طبق بند (ن) تبصره (۸) پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق ‌استان‌ها که ‌به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

نمایندگان در بند (س) تبصره (۸) مصوب کردند، وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

همچنین بر اساس بند (ع)، وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های ‌اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند.

در ادامه این بند آمده است: کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب ازجمله، پایداری تأمین آب شرب، بهره‌‎برداری، مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

نمایندگان در بند الحاقی ۵ مصوب کردند که صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۶، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو(۶ ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.