ایرنا:
برای بهبود نظام توزیع بنزین و گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف به اتخاذ تدبیر لازم در خودروها جهت استفاده از کارت سوخت شخصی شد.

به خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۴) موافقت کردند.

طبق بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۲) تبصره ۱۴، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را دارند.

بر اساس بند الحاقی (۳) نیز به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.