سقف حقوق کارکنان کشوری و لشکری در سال 1402 اعلام شد
(سه شنبه 1401/12/16)
سایت طلا:
در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1402 کشور، سقف پرداختی کارکنان کشوری و لشکری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شد.
به گزارش سایت طلا، در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1402 کشور، سقف پرداختی کارکنان کشوری و لشکری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف پرداختی کارکنان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ را ۵۵ میلیون تومان تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند د تبصره ۱۲ این لایحه را در بخش هزینه‌ای به شرح زیر تصویب کردند:
«د- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان درسال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود.»
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
