ایرنا:
مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال جدید بانک اطلاعاتی شرکت‌های تحت شمول دولت تکمیل می‌شود که این امر دولت را برای ورود بهتر و مطلوب‌تر به بحث مولدسازی یاری کند.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، محمد عنبری در خصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: ما در دو نوبت ۶۰۳ مورد صورت مالی شرکتهای دولتی را در مهر ماه و دی ماه منتشر کردیم و بر اساس وعده داده شده که قرار بود تا پایان سال گذشته هزار صورت مالی منتشر شود، این وعده محقق شد.

وی با بیان اینکه مساله اساسی در شناسایی و انتشار صورت‌های مالی، موارد مشمول بند «م» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی شرکت‌های تحت کنترل دولت است که در این راه موفق عمل کردیم، افزود: شناسایی شرکت‌های دولتی به دلیل پیچیدگی‌های موجود، زمان گیر است اما ما موفق به شناسایی ۱۴۰۸ مورد شدیم که از این تعداد حدود ۲۴۳ مورد بورسی هستند که در زمان خود صورت‌های مالی آنها در کدال منتشر می‌شود اما در خصوص سایر شرکت‌ها در مهر ماه سال گذشته ۳۹۶ مورد و دی ماه ۲۰۷ مورد دیگر نیز منتشر شد و در نوبت سوم هم ۵۲۱ مورد دیگر در سال گذشته منتشر شد و در مجموع عدد ۱۱۲۴ شرکت دولتی به دست آمد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص ارتباط عملکرد مولدسازی با شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز بیان کرد: در بحث مولدسازی، دولت باید شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به خود را شناسایی و از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد تا بتواند وارد مقوله مولدسازی شود. وقتی دولت اطلاع دقیقی از میزان دارایی‌های خود ندارد، اساساً مولدسازی قابل اجرا نیست. یعنی وقتی دولت از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد می‌تواند برای ورود و یا خروج به بخش‌های مختلف و تنظیم رابطه خود با بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه همچنین گفت: وقتی دولت اشرافی بر میزان دارایی‌های خود ندارد، اساساً چه چیزی را می‌خواهد مولدسازی کند، شناسایی این شرکت‌ها و افشای صورت‌های مالی آنها یعنی اشراف کامل دولت بر دارایی‌های خود که این مهم مقدمه مولدسازی است.

عنبری درباره ادامه شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال جدید نیز گفت: شناسایی و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی همچنان در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و در انتهای سال یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد که بر اساس آن، هیچ شرکتی از شمول اطلاع و نظارت دولت خارج نیست.